الحد الأدنى من البيانات
لا نطلب عنوان الطفل أو هاتفه أو مؤسسته داخل الملف العام.
هذه المبادئ جزء من تصميم النسخة الأولية. قبل الإطلاق العمومي، يجب تحويلها إلى سياسة خصوصية وشروط استعمال معتمدة قانونياً وتربوياً بالمغرب.
لا نطلب عنوان الطفل أو هاتفه أو مؤسسته داخل الملف العام.
الحسابات الموجهة للأطفال مرتبطة بإشراف ولي أمر أو مؤطر مسؤول.
كل مشروع يُفحص من حيث السلامة والحقوق والملاءمة العمرية.
طلب التعديل أو الرفض يُرفق بملاحظة محترمة وواضحة.
يجب توفير مسار سريع للإبلاغ، إخفاء المحتوى ومعالجة الطلبات.
أي شراكة مؤسساتية يجب ألا تعتمد تتبعاً إعلانياً فردياً للطفل.
قد تساعد أدوات رقمية على ترتيب المحتوى أو كشف بعض المخاطر، لكنها لا تستبدل المراجع المؤهل، ولا تتخذ وحدها قراراً يؤثر في طفل.